دَفعت للموظف راتبه.. لكن هل تملك "ابتكاره" فعلياً؟

في عالم الشركات الناشئة (Startups)، المحرك الحقيقي هو الابتكار؛ سواء كان "كود" برمجي، تصميم هندسي، أو فكرة منتج جديد. لكن السؤال القانوني الذي يغفل عنه الكثير من رواد الأعمال: من يملك الحق في هذا الابتكار؟ الموظف الذي ابتكره أم الشركة التي دفعـت الراتب؟

‍

1. القاعدة القانونية: "الابتكار للمبتكر" إلا في حالة!

الأصل في الأنظمة السعودية أن حقوق الملكية الفكرية تعود للشخص الذي قام بالعمل. ومع ذلك، وضع نظام براءات الاختراع وقواعد نظام العمل استثناءً جوهرياً لصالح رائد الأعمال:

‍

تؤول ملكية الاختراع أو الابتكار لصاحب العمل (الشركة) إذا كان ناتجاً عن تنفيذ "عقد عمل".

يجب أن يكون الابتكار قد تحقق ضمن نطاق وظيفة الموظف وباستخدام موارد الشركة وخبراتها.

2. متى يضيع حقك في الابتكار؟

إذا قام موظف (محاسب مثلاً) بابتكار "برنامج تقني" لتنظيم المستودعات، ولم يكن وصفه الوظيفي يتضمن البرمجة، ولم تذكر في عقده بنداً ينقل الملكية للشركة، فهنا يقع الخلاف. في هذه الحالة، قد يميل النظام لاعتبار الابتكار حقاً خاصاً للموظف، وما أنت إلا مستخدم له.

‍

3. "شرط الملكية" في عقد العمل

لتجنب هذا الصداع القانوني، يجب أن يتضمن عقد العمل بنداً صريحاً يعرف بـ (Work for Hire) أو انتقال الملكية:

‍

النص الصريح: يجب أن ينص العقد على أن جميع حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن ممارسته لمهامه تنتقل "تلقائياً" و"حَصرياً" للشركة.

التعويض الإضافي: في بعض الحالات، إذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية كبرى لم تكن متوقعة، قد يحق للموظف المطالبة بتعويض عادل إضافي عن ابتكاره، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

4. نصيحة لرواد الأعمال

لا تكتفِ بدفع الرواتب وتظن أن كل شيء يخرج من مكاتب شركتك هو ملكك. راجع عقود موظفيك التقنيين والمبدعين اليوم، وتأكد من وجود "ملحق ملكية فكرية" يحمي أصول شركتك غير الملموسة.

‍

الخلاصة: قوة شركتك الناشئة في براءات اختراعها وأسرارها التجارية. لا تدع "ثغرة" في عقد عمل تحول أهم أصولك إلى ملكية خاصة لموظف مستقيل.

‍